القلاع: التهريب من أكبر مشاكلنا الاقتصادية .. وهكذا تدخل البضائع المهربة !!

القلاع: التهريب من أكبر مشاكلنا الاقتصادية .. وهكذا تدخل البضائع المهربة !!

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع إنه يوجد العديد من القضايا التي لا نجد لها صدىً كبيراً في الإعلام ، كالتهريب والذي يعد من الأسباب الكبرى لمشاكلنا الاقتصادية ، داعياً إلى معالجة هذه القضية وأسبابها وتسهيل انسياب السلع في الأسواق بالطرق النظامية، وتأمين احتياجات المواطنين وموارد للخزينة العامة للدولة.

وكشف القلاع أن البضائع القادمة من ميناء مرسين التركي ، تدخل تهريباً إلى المحافظات الشمالية ومن ثم إلى كل مناطق سورية عبر محافظة حماه.

 

أضرار بالجملة!

وعن أضرار عمليات التهريب على الاقتصاد السوري يؤكد علي الأحمد «محلل اقتصادي» ، أن التهريب يلحق أشد الضرر بالاقتصاد والمجتمع على السواء، ويتمثل ذلك في عدة مستويات، أولها تخفيض إيرادات الدولة، إذ يتم التهرب من تسديد إيرادات مستحقة للدولة كرسوم جمركية، كما تتجسد آثاره في الإضرار بالمؤسسات الاقتصادية والفعاليات النظامية، وذلك من خلال عدم التكافؤ بين تكاليف المُهرَّب وتكاليف المؤسسات النظامية.

من جهة أخرى، يؤكد الأحمد على ضرر التهريب على المجتمع، لأنها تحرم الخزينة من رسوم تلك السلع المهربة، وبالتالي تقل الموارد التي من المفترض إنفاقها على الخدمات ذات النفع العام، كما تضرّ المجتمع في منحى آخر، لأن ما يتم تهريبه لا يخضع للمراقبة، ويشمل غالباً مواد لا تسمح السلطات باستيرادها نظامياً نظراً لأنها مخالفة، وتتجسد آثاره في الأضرار الصحية التي تلحقها بعض المهربات، التي ربما تكون منتهية الصلاحية، وكذلك في تداول سلع قد تكون محرمة دينياً وقانونياً، وبالتالي تسبب ضرراً صحياً وأخلاقياً إضافة إلى الضرر المادي.

 

المخلص الجمركي… الحلقة الأضعف!

ويضيف الأحمد أن مكافحة التهريب مسألة هامة جداً خاصة ، مع وجود رقابة ضعيفة في السوق الداخلية، وبوجود هكذا نوع من الرقابة في الداخل، ليس بالإمكان التقليل من، أو ضبط المهربات، مع ضعف الرقابة على الحدود وضعف أنظمة العمل الجمركي، ويُضاف إليها التهرب الجمركي الذي يقدر بنصف الموازنة العامة سنوياً، والعجز في الموازنة العامة قد يصل إلى (25% أو 30%) هذا يعنى أنه لو قام كل مستورد أو تاجر بواجباته، وسدد ما هو مستحق عليه من رسوم على بضاعته للدولة، ولو قام كل موظف جمركي يعمل في الأمانات الجمركية بدوره بنزاهة وأمانة، لما عانت الموازنة العامة من هذا العجز، لا بل على العكس كانت ستزيد عن الموازنة الحالية بـ25% على الأقل.. ويرى الأحمد أن المخلص الجمركي هو أهم حلقة في عمليات التهريب لأنه غير ملحوظ، ويتم التهريب من قبله بإفتاءات تشريعية جمركية قانونية، وذلك عندما تسمى الأسماء بغير مسمياتها، وتوضع القيم بعيداً عن الحقائق ويتم التلاعب بالوثائق.

وقدّر الأحمد حجم التهرب الضريبي عبر المنافذ الجمركية النظامية بأكثر من مائة مليار ليرة ، أما التهريب عبر الحدود غير النظامية ووسائط النقل البدائية والمعروفة، هي أقل أهمية من تلك التي تُهرّب عبر المنافذ النظامية.

 

المصدر: صحيفة الأيام السورية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *