منظمات حقوقية تنتقد حظر التنقل الذي تفرضه اليونان على طالبي اللجوء في الجزر

منظمات حقوقية تنتقد حظر التنقل الذي تفرضه اليونان على طالبي اللجوء في الجزر

أعربت جمعيات ومنظمات حقوقية عن قلقها حيال استمرار السلطات اليونانية بفرض الإقامة على طالبي اللجوء على جزر بحر إيجه ، واصفة هذه السياسة بـ”الاستغلالية”.

وتسعى السلطات اليونانية إلى تشريع “الحد” من حركة المهاجرين، في خطوة مناقضة لحكم قضائي صدر في 18 نيسان يقضي بعدم جواز احتجاز المهاجرين على الجزر.
وبدء المشرعون اليونانيون بمناقشة قانونية تلك الخطوات في 24 نيسان , وأصدرت نحو 21 منظمة حقوقية، من ضمنها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بيانا قالت فيه إن “احتجاز المهاجرين بظروف غير مناسبة تنتهك حقوقهم الأساسية وواجبات اليونان الدولية، لا يمكن أن يعتبر جزءا من سياسة ضبط الهجرة”.
وأضاف البيان “اعتمدت اليونان سياسة الاحتواء القاسية في آذار 2016 ، بدعم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه”.
ومنع طالبو اللجوء والمهاجرون من مغادرة الجزر اليونانية ابتداء من آذار 2016 ، عقب توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق الهجرة من تركيا ، والذي يقضي بإغلاق الطريق البحرية التي استخدمها مئات الآلاف في 2015 للعبور إلى أوروبا.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما يقضي بعدم وجود سبب يبرر حظر التجول أو السفر على طالبي اللجوء في الجزر , إلا أن الحكم يطبق على الوافدين الجدد وليس على أولئك الموجودين أصلا هناك.
المصدر: وكالات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *