75 قضية فساد خلال عام 2017

75 قضية فساد خلال عام 2017

كشفت مصادر في الجهاز المركزي للرقابة المالية أن حجم المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها في القطاعين الاقتصادي والإداري لمؤسسات الدولة وفق أرقام التقرير السنوي للعام 2017 والذي سيصدر قريبا تجاوزت الـ 3 مليارات ليرة غير متضمنة الأموال المتعلقة بملف القروض المتعثرة وبعض الملفات الإستراتيجية الأخرى، وإنما من المخالفات المحقق فيها.‏

 

حيث توزعت هذه المخالفات بين عمليات اختلاس مالي وتزوير وتقصير وإهمال وإساءة استعمال السلطة ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة .‏

وبينت المصادر أن عدد القضايا التي حقق بها الجهاز بلغت 75 قضية تمس ملفات فساد في عدد من الوزارات والمؤسسات معظمها في المشافي والجامعات ووزارة التنمية الإدارية ومديريات التربية ومؤسسات المياه والكهرباء ، مبيناً أن الجهاز وضع استراتيجية خاصة للعام الحالي حيث تم تشكيل لجان مختصة لإعداد أدلة للعمل الرقابي لكافة القطاعات و إعداد مدونة أخلاقيات سلوك المهنة بغية توحيد نهج العمل الرقابي في المركز والفروع حيث سيتم الانتهاء منها نهاية النصف الأول من العام الجاري .‏

وأضافت المصادر أنه يجري حاليا التنسيق مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة من قبل اللجنة المشكلة لمتابعة موضوع أتمتة عمل إدارات الجهاز في المركز والفروع وإمكانية ربطها برئاسة الجهاز ، مشيراً إلى أن الجهاز بدأ بتطبيق تجربة تقييم الأداء لبعض الجهات العامة ذات الطابع الإداري (كالمشافي ) بعد نجاحها في القطاع الاقتصادي وتحديدا في المصارف العام الماضي.‏

وأوضحت أن استراتيجية عمل الجهاز تركز على وضع الأطر اللازمة لتطوير عمل مديرية الدراسات والمتابعة ورفدها بالكوادر اللازمة وتغذيتها بكافة الأنظمة والقوانين والتشريعات , لتكون قادرة على دراسة المواضيع القانونية المحالة إلى الجهاز وإبداء الرأي بها إضافة لمتابعة إنجاز التراكم لدى الجهات الخاضعة للرقابة .‏

وأفادت أنه يتم حاليا العمل على تطوير مديرية التأهيل والتدريب من خلال إعداد البرامج التدريبية لكافة العاملين الفنيين وبمختلف مستوياتهم مع الاستمرار ببرنامج الماجستير الخاص بالتدقيق والرقابة والذي تم البدء به العام الماضي بهدف النهوض بمستوى العاملين الفنيين وتشجيع الجانب الأكاديمي في الجانب العملي .‏

كما أشارت الى أن الجهاز يعمل على توحيد العمل الرقابي في كافة الفروع مع تسهيل إجراءات تأشير صكوك العاملين في مكان تواجد اضبارة العامل بهدف تسهيل تعاطي المواطن مع الجهاز .‏

المصدر: الثورة

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *